نشر اکاذیب رایانه ای

 

نشر اکاذیب رایانه ای

موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی است که به جرم نشر اکاذیب در بستر سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی اختصاص یافته است . بر اساس کلیات حقوق کیفری ، انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب می نامند . که با توجه نوع این جرم ممکن است بتوان آن را از یک نظر در زمره جرائم علیه امنیت داخلی کشور یا جرائم علیه آسایش عمومی دانست . چرا که در این بزه مطالبی کذب با علم به دروغ بودن آنها به قصد اضرار به غیر در اجتماع پخش می شود . و بدین وسیله امنیت عمومی و آسایش مردم مختل می گردد . شایان ذکر است که با پیشرفت های روز افزون فضای سایبری ، امروزه محیط های سایبری اعم از رایانه ای یا مخابراتی بسترهای ذاتی مناسبی برای ارتکاب بزه نشر اکاذیب فراهم می آورد . که لزوم استفاده از ضمانت اجراهای موثر کیفری در این خصوص را بیش از پیش گوشزد می نماید .

وکیل جرائم رایانه ای

گروه وکلای دادسایبر

جرائم رایانه ای

حدود چهارده سال پیش به واسطه پیشرفت کامپیوترها در پی قرن گسترش مراودات و مناسبات اجتماعی و فعالیت های تجاری مردم از طریق فضای سایبری در جامعه ایرانی ، قانون گذار با هدف برقراری نظم و امنیت عامه مردم و تامین حقوق شهروندان در حوزه فن آوری اطلاعات در بستر  فضای سایبری اقدام به تدوین قانون جرایم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره مصوب 1388/03/20 نمود. پس از نشر عمومی متن قانون، مشخص گردید مقنن با الحاق این قانون خاص به قانون مجازات اسلامی ، حمایت کیفری را در حوزه فضای سایبری بر دیگر جنبه های حمایتی قانونی مرجح دانسته است و با جرم انگاری برخی اعمال در فضای سایبر در حفظ نظم عمومی اجتماع و حقوق خصوصی افراد کوشش نموده است.

متخصصین حقوق کیفری در خصوص تقسیم بندی جرائم رایانه ای نظریات متفاوتی ارائه نموده اند، لیکن در تدوین قانون جرائم رایانه ای به هیچ یک از این تقسیم بندی های فنی توجه نشده و قانونگذار این قانون را در سه بخش کلی جرائم و مجازات ها، آئین دادرسی و سایر مقررات تنظیم نموده است و آن قانون خاص را به عنوان فصل سی ام از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار داده است تا اینکه در مورخ 1393/07/08 قانون گذار اقدام به تفکیک جنبه های ماهوی جرائم سایبری از جنبه های شکلی آن نمود و بخش آئین دادرسی جرایم رایانه ای را از بخش جرائم و مجازات ها در قانون جرایم رایانه ای ماهوی منفک کرده و به عنوان بخش دهم قانون آئین دادرسی کیفری قرار داده است.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل متخصص جرایم رایانه ای با شماره 09914141405 تماس حاصل فرمایید.

گروه وکلای دادسایبر

مجازات نگهداری، خرید و فروش بدون مجوز ارز

وکیل دادسایبر

مجازات نگهداری، خرید و فروش بدون مجوز ارز

بر اساس بند ب ماده 14 قانون برنامه پنج ساله  ششم  توسعه ،بدون اخذ مجوز بانک مرکزی انجام هرگونه عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا ممنوع است .و در صورت ارتکاب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات تعزیری درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به حبس یا شلاق محکوم می شود.

ماده 18مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی (1394/7/21):

نگهداری ،عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی و یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:

 الف_ (الحاقی1394/7/21) مرتبه اول: جریمه نقدی معال دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

 ب_ (الحاقی 1394/7/21) مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج_ (الحاقی 1394/7/21) مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه و یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه

خرید و فروش ارز

 

خرید و فروش ارز

وکیل خرید و فروش ارز

خرید و فروش ارز

انجام معاملات ارزی در کشور ، تحت هر عنوان نظیر ؛خرید ،فروش ،حواله ،معاوضه ، یا صلح ممنوع است مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله  ،صرافی مجاز ،  بانک مرکزی یا موسسه مالی و اعتباری داری مجوز از بانک مرکزی باشد (ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

بنابراین اگر شما با شخصی که دارای مجوز صرافی نباشد معامله ی ارزی نمایید، از نظر قانون ممنوع بوده و دارای عواقب کیفری و حقوقی می باشد.

جهت نیاز به مشاوره و یا اعطای وکالت در زمینه صرافی و خرید و فروش ارزی با شماره 09914141405 تماس بگیرید.

گروه وکلای دادسایبر

وکیل صرافی

وکیل صرافی

صراف و صرافی

شخصی که پیشه اش تبدیل پول یک کشور به کشور دیگر می باشد را صراف گویند.

صرافی یکی از انواع شرکت های تضامنی یا سهامی خاص است که هدف اصلی آن خرید و فروش پول و ارز می باشد و می تواند مجوز خرید و فروش سکه را دریافت داشته و الزاماً می بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت کند. در قالب شخصیت حقوقی می باشد که واسطه انجام معامله می شود.

این مشاغل معمولا درگیر پرونده های کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و علی الخصوص جرم پولشویی می شوند که در صورت عدم پیگیری به موقع ممکن است باعث بسته شدن درگاه و یا لغو مجوز صرافی شوند.

جهت نیاز به مشاوره و یا اعطای وکالت در زمینه صرافی با شماره 09914141405 تماس بگیرید.

گروه وکلای دادسایبر

Verified by MonsterInsights